معاون اول قوه قضاییه: آرای دیوان عدالت اداری در اختیار وزرا قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۲۵۴۲
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به وفور آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: برای پیشگیری از صدور بخشنامهها و آییننامههای خلاف قوانین و مقررات بهتر است در زمان تغییر دولتها، آرای دیوان عدالت اداری در اختیار وزرا قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق در همایش چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری که با حضور اعضای شورای عالی قضایی و روسای سابق دیوان عدالت اداری برگزار شد، افزود: در دوران ۲ ماه و ۲۰ روز ریاست بر دیوان عدالت اداری صدها نامه برای وزرا ارسال کردیم که چرا به احکام صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری توجه نمیشود و بخشنامههایی خلاف این آرا صادر میشود که آنها ضمن قدردانی از این مکاتبات اعلام کردند که ما نمیدانستیم چنین آرایی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اولویت بندی پروندهها در دیوان عدالت اداری و ضرورت تنقیح آرای هیات عمومی تصریح کرد: البته آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف دیوان عالی کشور بسیار زیاد است و گاهی ما نیز فراموش میکنیم بنابراین بهتر است برای پیشگیری از صدور بخشنامههای خلاف قانون مجلد این آرا در اختیار وزرا قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد:سه اصل بنیادین و مهم در حکومت مردمسالاری، به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم، اصل تفکیک قوا و اعمال نظارت بر اقدامات قوای حاکم بر کشور است.
وی ادامه داد: فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری پشتیبانی مردم در برابر حاکمیت است و انتظار از دیوان عدالت اداری این است که به معنای واقعی پشتیبان حقوق مردم در تراز انقلاب اسلامی باشد.
همایش چهلمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ذبیحالله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد رئیس عالی دادگاه انتظامی قضات و روسای سابق دیوان عدالت اداری در سالیان گذشته برگزار شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قوه قضائیه دولت دادگاه انتظامی حجت الاسلام والمسلمین معاون اول قوه قضاییه هیات عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۲۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پروندههای خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پروندههای وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیبشناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بهعهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیبشناسی پروندههای مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/